ش:

الخبر مع المبتدأ باعتبار تقديمه وتأخيره علَى ثلاثة أقسام:

1.قسم يجوز فيه الوجهان.

2.وقسم يجب فيه تأخير الخبر.

3.وقسم يجب فيه تقديم الخبر.

فالأول: تقدم ذكره.

والثاني: هو المراد هنا وفيما يأتي، فهنا صورتان:

الأولَى: إِذا استوَى المبتدأ والخبر فِي التّعريف.

الثّانية: إِذا استويا فِي التّنكير.

وقوله: (الجُزءَانِ) ؛ يعني: المبتدأ والخبر.

فاستواؤهما في التّعريف: (زيد أخوك) ؛ فلو قيل: (أخوك زيد) .. لجاز أَن يكونَ (أخوك) : مبتدأ، و (زيد) : خبر، والحال أنك تريد أَن أخوك هو الخبر، وحينئذ لم يعلم هل أخوك خبر مقدم أو مبتدأ.

فإِن وجدت قرينة جاز التّقديم، كقولهم: (أبو حنيفة أبو يوسف) ، فقدم الخبر هنا مع استوائهما فِي التّعريف؛ لعدم اللّبس، والأصل: (أبو يوسف أبو حنيفة) فلم يضر تقديم الخبر هنا؛ لأنَّ المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، فمعلوم أَن (أبو يوسف) : هو المبتدأ، سواء قدم أَو أخر.

ومثله: (زيد اللّيث) ، و (اللّيث زيد) ؛ لأنَّ المراد تشبيه زيد باللّيث غالبًا.

ومنه قولُ الشّاعرِ:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا، وبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ (1)

(1) التخريج: البيت للفرزدق في خزانة الأدب 1/ 444، وبلا نسبة في الِإنصاف 1/ 66، وتخليص الشّواهد ص 198، والحيوان 1/ 346، والدّرر 2/ 24، وشرح الأشموني 1/ 99، وشرح التّصريح 1/ 173، وشرح شواهد المغني 3/ 848، وشرح ابن عقيل ص 119، ومغني اللّبيب 2/ 452، وهمع الهوامع 1/ 102.