الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ موسَى -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه اللَّه تعالى آيات يُؤمِن على مثلها البَشر، وَهَذَا لَيسَ خاصًّا به، بَل هُوَ لكل رسول بَعَثَهُ اللَّه فـ"مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا آمَنَ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَرُ" (1) ؛ لأن البَشَر لا تُصَدِّق رَجُلًا قال: أنا رَسول اللَّه إليكم آمُركم بكذا، وأنهاكم عن كذا، واتركوا مَا كَانَ عليه آباؤكم مِن عِبادة الأصنام، واترُكُوا مَا كَانَ عَلَيه آباؤكم مِن تحريم الحلال، وَمَا أَشبَهَ ذَلكَ، لا يَقبلون إلا بآيات تدل على صِدقه، وتؤيده.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: إبطال حُجَّة هؤُلاءِ المكذبين، بقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ} .

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أَنَّه يَنبَغي في مقام المنَاظَرَة والمجادَلَةِ أن يُفْحَمَ الخَصم بإبطال قوله بقوله، أو بفعله، أنه يُبطَل قولُه بمَا جَرَى منه هو؛ لأنَّ ما جرى منه لَا يمكن أَنْ يُنْكِرَهُ، ولو أَنْكَرَهُ ما قُبِلَ، فكونُنا نُقِيم الحُجَّةَ على الخَصم مِن فِعله وقوله هذا أبلغ في إفحامِه.

الْفَائِدَةُ العَاشِرَةُ: أنَّ طبيعة البَشر واحدة؛ بناء عَلَى أَنَّ قولَه: {أَوَلَمْ يَكْفُرُوا} الضَّمير يَعود عَلَى جِنس الإِنْسَان؛ لأن الطبيعة البشريةَ واحدة.

الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنَّه يَنْبغي أَيْضًا عند المناظرة إبطالُ قول الخَصم بالأمر الواقع؛ فإن الآيات الَّتي جَاءَ بهَا موسى، وأبطَلَها هؤُلاءِ كُذِّبَت، وما آمَن بها البَشَر.

إذن: فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على حال المخَاطَب، وإلا فالآيات قائمة بَيِّنَة، لكن: {وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ} [يونس: 101] .

(1) أخرجه البغوي في شرح السنة (13/ 195، رقم 3615) ، وابن عساكر في معجمه (1/ 37، رقم 30) .