على العمل به والخاص مختلفا فيه لم يقض بالخاص بل يقضي بالعايم كقوله

-يكيهزإ:"في ما سقت ال! ماء العشر" (3) مع قوله -! ا:"ليس في ما دون خمسة"

أوسق من التمر صدفة" (") .

وقال أهل الظاهر (5) :"ان تعارض الخاص والعام في القران قضي بالخاص"

على العام، وإن كان في سنة سقطا ولم يعمل بواحد منهما"."

ونحن نتكلم مع كل واحد من هؤلاء على الانفراد -إن شاء الله تعالى!.

فالدليل على القاثل الأول وأن الخاص يقضى به على العام بكل حال هو أنك

تقول: دليلان، خاص وعام، تعارضا فوجب أن يقضي بالخاص على العام كدليل

العقل مع عموم ألفاظ الشرع كقوله -تعالى إ:"الله خالق كل شيء" (6) ، فإنا

= بتلك نقلها عن ابن حنبل ومسلم أيضا، من حديث أبي سعيد الخدري: أليس في ما دون

خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة"."

أنظر تدقيق الإحالات الى كتب الحديث التي أحال الصديقي على اصحابها، وذلك في

بيانات المحقق، المرعشلي، من 2 الى 5 من ص 11 Y .

انظر تخريج احاديث اللمع (ص 112، تحت رقم 18) حيث ساق الصديقي هذا الحديث

بالذات عن عبدالله بن احمد بن حنبل في زوائد مسند أبيه من حديث علي بن ابي طالب. وعلق

عليه بان إسناده ضعيف. ودقق المحقق، المرعشلي، في البيان رقم 2 من الصفحة ذاتها ان ابن

حجر ذكر أن عبدالله عرضه على ابيه فانكره.

إلا أن الصديقي أورد صيغة أخرى للحديث من تخريج ابن حنبل ومسلم وابي داود وابن

خزيمة والنسائي ومن طريق جابر:"في ما سقت ال! ماء والانهار والعيون العشر". واورد كذلك

حديشا نحوه عن البخاري والأربعة، أي الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، من طريق ابن

عمر.

أنظر تدقيق الإحالات -وأحيانا المعلومات - إلى كتب الحديث التي احال الصديقي على

اصحابها، مع إضافة مراجع أخرى مفيدة، وذلك في البيانات 1 إلى 9 التي حررها محقق

تخريج احاديث اللمع، المرعشلي.

أنظر البيان 2 من هذه الفقرة حيث سبق تخريج هذا الحديث.

انظر التعليقات على الأعلام.

جزء من الآية 16 من سورة الرعد (13) ومن الآية 62 من سورة الزمر (39) .