والجواب أن المؤمن في عرف اللغة هو المصدق. وفي عرف (1) الشرع هو من

امن بالرسول -ي ا -و 1 لتزم شرجمه؛ وهذا قد وجد في أهل الإجماع فوجب أن يحكم

بأنهم مؤمنون. وهذا صحيح لأنه حرم علينا اتباع (2) غير سبيل المؤمنين، ولا يمكننا

ترك سبيل غير المؤمنين إلا باتباع سبيل المؤمنين، فيجب أن يكون قد خاطبنا بما

نفهمه (3) ونقدر على امتثاله. فلو كان المؤمن يخفى (4) علينا ولا طريق الى معرفته

لكان الخطاب واردا في ما لا قدرة لنا على امتثاله؛ وتكليف ما لا يطاق لم يرد به

شرعنا؛ فإذا ثبت هذا فلا طريق لنا الى معرفة المؤمن مفن ليس بمؤمن إلَّا بما ذكرناه

بالإقرار بتصديقه بالنبوة (5) والتزام الشرع.

وجواب اخر أنه اذا أجمع أهل القبلة في عصر من الأعصار على حكم واحد

قطعنا بأن فيهم مؤمنين فكان يجب أن يقول:"إنه حجّة (6) "لأنه اتباع لسبيل (7!

المؤمنين.

786 -فإن قيل: نحن نقول به لأن عندنا اذا اتفق أهل القبلة [154 و] كقهم على

شيء واحد كان حجّة وتعفق الوعيد بترك ا9 ئباعه لأن فيهم الإمام المعصوم وقوله حجة.

والجواب أن ظاهر الآية يقتضي استحقاق الوعيد لمخالفة المؤمنين، وذلك

يقتضي الجماعة؟ وعندكم إذا خالف أهل القبلة كلهم تعفق الوعيد على مخالفة مؤمن

واحد وهو (1) الإمام المعصوم دون الباقين؛ فبطل ما قالوه.

787 -فإن قيل: الآية تقتضي ترك سبيل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة، وهذا

عرف: ساقطة من ب.

[ب 35 ظ] .

في ب: نفهم.

في ا: يحفا.

في ا: النبوة.

في ب: لا حجة.

لغير سبيل.

786 - (1) وهو: ساقطة من ب.