· أسست السعودية هيئة عليا للرقابة على جميع الجمعيات الخيرية، والتبرعات والمساهمات وهي في المراحل النهائية لإعداد الإجراءات العملية لإدارة المساهمات والتبرعات إلى ومن الجمعيات الخيرية، بما في ذلك أعمالها في الخارج.

· منذ 11 سبتمبر هناك رقابة وثيقة على المجموعات الخيرية وتم إجراء تدقيق إضافي للتأكد من أنه ليس هناك ارتباط مع مجموعات مشبوهة.

· هناك إرشادات وأنظمة جديدة تم وضعها للتأكد من أن المنظمات الإرهابية لا تستطيع الاستفادة من هذه الجمعيات الخيرية في المستقبل، وتتضمن هذه آليات ضبط مالية.

· النشاطات الخيرية خارج السعودية يجب أن يتم تنسيقها مع وزارة الخارجية.

3 -تجميد ممتلكات الإرهابيين ومحاربة غسيل الأموال: بعد أحداث 11 سبتمبر، اتخذت السعودية إجراءات عاجلة في 26 سبتمبر 2001م وطالبت البنوك السعودية بتجميد جميع الأموال والممتلكات للمشتبه بكونهم إرهابيين وللجهات المشبوهة حسب اللائحة التي أصدرتها حكومة الولايات المتحدة في 23 سبتمبر 2001م. ولم تقم البنوك السعودية بالالتزام وبتجميد الأموال فقط، بل بادرت بإجراء تحقيقات حول تحويلات مالية قد يكون المشتبه بانتمائهم للقاعدة أجروها في الماضي.

إجراءات محددة:

· كانت السعودية من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات عام 1994م وجمدت ممتلكات أسامة بن لادن.

· حققت السعودية بعدة حسابات مصرفية يشتبه بارتباطها بالإرهاب. وقد جمدت السعودية 33 حسابًا يعود إلى 3 أشخاص ويبلغ مجموعها 5.574.196 دولارًا.

· بالعمل مع الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية ساعدت السعودية في كشف شبكة من أكثر من 50 شركة استخدمها أسامة بن لادن لتحريك الأموال حول العالم. وكانت الشركات موجودة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وجزر الكاريبي. وقد تم اكتشاف شبكة مالية معقدة منتشرة في 25 دولة وقد تم إغلاق هذه الشبكة فعليًا.

· صادقت السعودية، كونها عضوًا في مجموعة ( G-20) على خطة عمل مشددة تهدف إلى القضاء على وتجميد، الممتلكات الإرهابية في جميع أنحاء العالم والسعودية فخورة بكونها رائدة في وضع هذه الخطة وتطبيقها وأهدافها الرئيسية لسياسات الولايات المتحدة والسياسات الدولية للتعامل مع الإرهاب حاليًا وفي المستقبل.

· أصدرت مؤسسة النقد السعودي تعليمات إلى البنوك السعودية لإنشاء لجنة إشراف بشكل عاجل للقيام بمراقبة التهديدات التي يشكلها الإرهاب ولتنسيق كل الجهود لتجميد الممتلكات للأشخاص والجهات التي يتم تحديدها. وتتألف اللجنة من مسؤولين كبار في البنوك مسؤولين عن السيطرة على المخاطرة، والتدقيق، وغسيل الأموال، والعمليات القانونية. وتلتقي اللجنة بشكل منتظم بحضور مسؤولين في مؤسسة النقد السعودي.

· وضعت البنوك السعودية قيد التطبيق على مستوى كبار مسؤوليها التنفيذيين، وكذلك على مستوى اللجنة المشرفة، آليات للرد على جميع التحقيقات ذات الصلة على الصعيد المحلي والدولي، ولضمان التنسيق الجيد والاستجابة الفعالة، تقوم جميع البنوك السعودية بإرسال إجاباتها والمعلومات ذات الصلة عن طريق مؤسسة النقد السعودي. تم تشكيل لجنة خاصة من مسؤولين في وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووكالة الاستخبارات ومؤسسة النقد السعودي للتعامل مع طلبات الجهات الدولية والدول حول محاربة تمويل الإرهاب.