لماذا نكفرهم؟

ب. تحكيم غير شرع الله:

1.مدخل موجز إلى القانون السعودي.

2.الواقع القضائي في بلاد الحرمين.

3.جولة سريعة في القانون السعودي.

1.مدخل موجز إلى القانون السعودي:

جاء في كتاب (الوجيز في تاريخ القوانين) للدكتور محمود عبد المجيد المغربي ص443 تحت عنوان (حركة التّدوين والتّشريع في المملكة العربية السعودية) بعد أن ذكر أنّ التشريعات كانت قديمًا إسلامية بسيطة‍!! قال وهو يتكلّم على سبيل المدح:"تغيّر هذا الوضع بعد قيام الدّولة السّعودية وظهور الثّروات الطبيعية، ممّا دعا إلى الإصلاح!! والتغيير ودخول عناصر جديدة في حياة أهل البلاد فقامت الشّركات الأجنبية وأصبحت لها امتيازاتٌ خاصة، إلى أن قال: لهذه الأسباب كان لا بد من مواجهة الحياة الجديدة بسنّ تشريعات تلائم الحاجات المستجدة فصدرت:"

••تشريعاتٌ في أصول المحاكمات.

••والقوانينُ التجارية.

••والقوانينُ الجزائية.

••وتشريعاتُ العمل والعمّال.

••والضرائبُ وغيرها ..."."

وقال عن القوانين التجارية:

"يعتبر قانون التّجارة البرية والبحرية المعروف باسم (النظام التجاري) من أهم القوانين التجارية السعودية وقد صدر هذا القانون سنة 1931م وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربيةً كانت أم أوروبيةً يبحث في أصول المحاكمات التجارية وتسجيلها من القوانين التجارية الهامة إلى جانب القوانين الأخرى المتعلّقة بالتجارة".

وقال في القوانين الجزائية - طبعًا بعدما ذكر أنّ الشريعة لازالت مطبّقة في هذا المجال- قال:"مع بعض التعديلات التي اقتضتها المصلحة العامة".

وقال في قوانين الضرائب:"اقتضت المصلحة أيضًا سن تشريعات ضرائبية للدول بسبب ازدياد نفقاتها للقيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فصدر قانون ضريبة الدخل في سنة 1950م".

هذا ما ذكره هذا الكاتب والحقيقة أن تشريعاتهم وقوانينهم التي سنّوها ويسنّونها مع الأيام أكثر من ذلك بكثير فهو لم يذكر على سبيل المثال:

••نظام مراقبة البنوك الصّادر، بالمرسوم الملكي رقم (م/5) لسنة 1386هـ [1] . ومن مواده مادة أولى: فرع (ب) : يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) "أعمال تَسَلُّم النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرّف وغيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السّندات والكمبيالات وغيرها من"

(1) 27 / راجع (مجموعة قوانين الصرف والنقد والائتمان بالدول العربية) .