-الانتهازيون من الإنقاذ في الخارج وعلى رأسهم رابح - هدام يتورطون في حلف مع القوى العلمانية والدعوة إلى الالتقاء في كنف مؤسسة كنسية تابعة للفاتيكان، لصياغة معارضة موحدة، تدعو الحكومة للحوار، وتعرض عليها العودة للخيار الديموقراطي كمخرج للأزمة (الجهاد) في إطار حل سلمي.

-تُعقد الندوة الأولى في روما بتاريخ 21/ 11/94، ويخرج الحلفاء بتعهد لمتابعة وضع صيغة مقبولة.

-تعود الندوة للقاء التأسيسي في 13/ 1/1995، حيث تصدر وثيقة روما (أو ما سمي العقد الوطني للمعارضة) ، وهي الظاهرة الخطيرة وبوابة المؤامرة التي تخصص لها هذه الدراسة، حيث نصّت على أسس الكفر الديمقراطي العلماني، في إطار أسموه إسلاميًا! ليكون بداية مخطط القضاء على الجهاد.

-الحكومة ترفض اللقاء بممثلي (ندوة روما) ، وتعتبرها تجمعًا خيانيًا لتدويل الأزمة الجزائرية.

-الإنقاذيون في الخارج يزعمون وصول رسالة من علي بلحاج تؤيد مؤتمر روما والعقد الوطني وينشرون نصها.

-الغرب ومعه فرنسا بدأ ينحاز لخيار روما وكأنه المخرج المنطقي، ويجنّد لذلك قطاعًا هامًا من الإعلام والشخصيات.

-الحكومة تنقل الشّيوخ لمعتقل مجهول كرد متعنت على دعاة روما، وتستنفر قواها الإعلامية للوقوف في وجهه، ومن ذلك حشدها لبعض الشخصيات العلمية الإسلامية مثل سعيد رمضان البوطي وغيره، متّهمة أطراف العقد باستجداء الحل لدى النصارى.

-الجيش الإسلامي للإنقاذ يعلن عن تنصيب قيادة وطنية في ظل غيبة الشيوخ، ويُعين مدني مرزاق أميرًا له.

-القيادة الإنقاذيّة المفلسة في الخارج تسارع لإصدار بيان يؤكد تمسكها بقيادة الشيوخ الأسرى، وأن تعيين مرزاق عمل إداري، وليس تخليًا عن إدارة الشّيوخ، ويُنقل عن رابح تأييد الجيش الإسلامي للإنقاذ.

-أنباء من الداخل تشير لوجود مؤامرة رُتّبت لانقلاب جزئي يلتق بموجبه جزء من العسكريين الحكوميين بجيش الإنقاذ لإعطائه حجمًا مقبولًا قياسًا إلى ضخامة حجم الجماعة الإسلامية المسلحة في الدّاخل.

-الجماعة الإسلامية المسلحة تصدر بيانًا تبيّن فيه أنها حققت الوحدة الجامعة بين فصائل المجاهدين منذ أكثر من سنة، وأنهت قسمًا أساسيًا من برامجها في تحديد المناهج، وترتيب أركان التّنظيم، ولن تسمح للجيوب الانفصالية