*احترام النّظام الجمهوري.

*احترام مبدأ التّداول السلمي على السلطة ومبدأ الانتخاب الديمقراطي.

ويطلب مقابل ذلك أن تبدأ الدولة بإطلاق سراح سجناء الجبهة وإعادة الاعتبار للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ويطلب حقّ تمكين قيادات الإنقاذ في الدّاخل والخارج من الاجتماع بشكل كامل ليتمكّنوا من اتخاذ قرار عبر الشّورى الكاملة للجبهة.

فيما عدا الرسائل يزعم ممثّلو الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ في الخارج وعلى رأسهم أنور هدّام ورابح كبير ومن معهم بأنّ برنامجهم في العمل ومواقفهم هي بإذن من الشّيوخ عبر مراسلات قائمة فيما بينهم، وأنّ الإستمرار في المسار الديمقراطي ودخول الدّورة التّشريعية الأولى كان بتوجيه منهم، وكذلك الإصرار على النّهج السّلمي في تهدئة النّاس بعد الانتخابات إلى أن تمّ حلّ الجبهة. ويؤكدون على أنّ توجّههم إلى روما واجتماعهم بالأحزاب وتوقيعهم العقد الوطني الذي نحن بصدده كان بموجب موافقة عباسي مدني وبلحاج وإذن منهما.

ثانيا: رسائل علي بلحاج الصّادرة من السجن ولدينا الآن ثلاثة منها أهمّها الثانية:

الرسالة الأولى بعنوان: رسالة موجّهة إلى لجنة الحوار. مؤرخة بتاريخ 23 نوفمبر 1993.

الرسالة الثانية بعنوان: الردّ على النّاطق الرسمي باسم الحكومة. مؤرّخة بتاريخ 20 جانفي 1995, وموضوعها تأييد ندوة روما وما تمخّضت عنه والرّد على اتّهامات السّلطة لها وسنتناول هذه بالتّفصيل.

الرسالة الثالثة بعنوان: الكشف عن الخلفيات السياسية للرئاسيات وإقصاء غيرها من البدائل. بتاريخ 27 جانفي 1995.

وقفات هامّة مع الرسالة الثانية المنسوبة لعلي بلحاج والتي نشرتها الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ في الخارج:

الحقيقة أنّ المطّلع على وثيقة روما نصّا، وعلى نوعية وتاريخ أطرافها الموقّعين عليها، يعجب تماما ويحار كيف يمكن لرجل مجاهد طالب علم كالشّيخ علي بلحاج - فرّج الله عنه - بمنهجه السّلفي، ولاسيّما في مواضيع الأحزاب العلمانية والدّيمقراطية والتّحالفات مع الجاهلية، كيف يمكنه أن يكتب مثل هذه الرسالة؟