• (ويمكن حسم هذه القضية بطريقة ذكية وهي أن تتشكل لجنة من الأحزاب ذات الشرعية تصاحب أي وفد يخرج إلى الخارج من السلطة الفاقدة للشرعية!!) .

• (وأقول صراحة".."أما الطغمة العسكرية الإرهابية فمن هي حتى ترغم المعارضة الشرعية على الاعتراف أمامها وهي طغمة إرهابية سفاكة للدماء .. ) .

• (وخلاصة القول: أن هناك نقاطًا يتفق الجميع عليها ولا يرفضها إلا جاهل ولكن الخلاف الجوهري هو في طريقة المعالجة, وهذا عين ما قلته لزروال من أول يوم: قد نتفق في بعض الأمور من حيث المبدأ ولكن نختلف من حيث المعالجة!!.) .

• تنتقل الرسالة المنسوبة لعلي بن حاج تحت عنوان البدائل السياسية المقتضاة إلى جملة من التعاريف والغوص في الفقه الدستوري وتعريف الاستفتاء - الاقتراع الشعبي - حق الاعتراض - الاسترآس- .. إلخ, وإلى مناقشة السلطات الفاقدة للشرعية بهذه المصطلحات ومداليلها الدستورية, وفي الخاتمة يخاطب وزير الاتصال قائلًا:

(لقد أرسلت إليك رسالة لتنشر فلم تنشرها وها هي الثانية فعل ستكون مصيرها كالأولى) ؟!.

كانت هذه نقولا مطولة بالنص من رسالتيّ 95/ 1/20 و 95/ 1/27 لأهميتها ففيهما أقصى ما يمكن أن يدافع به شرعًا وسياسة عن العقد (الوثني) المبرم في روما، وفي إسقاط ما فيهما من أدلة إسقاطًا لما دون ذلك من الأفكار الداعمة لباطل وثيقة روما.

وقبل أن ننتقل لمناقشة ما ورد فيهما من أفكار خطيرة نلفت النظر إلى أننا أمام أربع احتمالات في نسبتها إلى الشيخ علي كما هو الحال في رسائل عباسي وهي:

1.أن تكون الدولة قد زورت عبر من يراسل الخارج عن طريق الشيوخ هذه الرسائل وأنها ليست لهما.

2.أن تكون القيادة الإنقاذية في الخارج قد لفقتها ونسبتها للشيوخ لدعم باطلها الذي وقعت عليه في روما.

3.أن يكون الشيوخ قد كتبوها فعلًا مناورة منهما في محاولة للخروج من السجن وإخراج السجناء مبطنين النية لإعلان الجهاد بعدها واللحاق بالمجاهدين.