وأبي حاتم الوقف في بعض طرقه.

وأكثر العلماء على ضَعْفِ هذا الحديث كما قال الزيلعي1، والمناوي2 وغيرهما، وقال الإمام أحمد، وعلي بن المديني، ومحمد بن يحيى الذُّهَلي، وابن المنذر وغيرهم: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء3. وقد تقدم طرف من أقوال العلماء في تضعيف هذا الحديث، وضعفه أيضًا: ابن الجوزي4، والنووي5.

لكن ذهب جماعةٌ إلى صِحَّتِهِ، وآخرون إلى حُسْنِهِ: فَحَسَّنَه الترمذي، وصححه ابن حبان، وابن حزم6، وقال ابن دقيق العيد:"وفي الجملة: هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا"7. وقال الذهبي في (مختصر البيهقي) 8:"طرقُ هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، ولم يُعِلُّوها بالوقف، بل قَدَّمُوا رواية الرفع". وجعله البغوي من قسم الحسن في (مصابيحه) وتبعه التبريزي في (المشكاة) 9 ورجح ابن

1 نصب الراية: (2/282) .

2 فيض القدير: (6/185) .

3 انظر: علل الترمذي: (1/402) ، وسنن البيهقي: (1/301) ، والتلخيص الحبير: (1/137) .

4 العلل المتناهية: (1/378 - 379) .

5 المجموع: (5/138) .

6 المحلى: (2/35) .

7 التلخيص الحبير: (1/137) .

8 التلخيص الحبير: (1/137) .

(1/169) ح 541.