المبحث الرابع: المرفوع والموقوف

المرفوع:

هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصةً: قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا، لا يقع مطلقه على غيره، متصلًا كان أو منقطعًا1.

والموقوف:

قال النووي:"هو المروي عن الصحابة: قولًا لهم، أو فعلًا أو نحوه، متصلًا كان أو منقطعًا. ويستعمل في غيرهم مقيدًا، فيقال: وَقَفَهُ فلانٌ على الزهري ونحوه"2.

ومن المسائل التي تناولها ابن القَيِّم - رحمه الله - مما يتعلق بالمرفوع والموقوف:

المسألة الأولى: إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو: يبلغ به.

إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو يَنْمِيهِ3، أو: يَبْلُغُ به، أو: روايةً ونحو ذلك: فإنه مرفوع عند أهل العلم4.

قال ابن الصلاح:"فكل ذلك وأمثاله: كناية عن رفع الصحابي"

1 مقدمة ابن الصلاح: (ص22) ، وتدريب الراوي: (1/183 - 184) .

2 التقريب: (ص6) .

3 نَمَى الحديث إلى فلان: أسنده له ورفعه. (مختار الصحاح: ص681) .

4 انظر: فتح المغيث: (1/122) .