أبو حاتم:"وهمٌ، والصحيح: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم"1. وذهب إلى هذا: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال باضطراب معمر وخطئه في هذا الحديث2. وذكر الحافظُ ابن حجر أن أبا زرعة الرازي، والدارقطني قالا بذلك أيضًا، ولم أجد قول واحد منهما، إلا أن الدارقطني قد صحح هذا الطريق بالنسبة للخلاف الحاصل فيه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة، لكنه لم يتعرض - فيما وقفت عليه من نسخة (العلل) - لرواية الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة3.

وطائفةٌ أخرى ذهبت إلى أن الطريقين محفوظان عن معمر، منهم: محمد بن يحيى الذهلي، فقال:"والطريقان عندنا محفوظان إن شاء الله، لكن المشهور: حديث ابن شهاب، عن عبيد الله"4. وصححه أيضًا: الإمام أحمد5، وابن حبان رحمهما الله، فإنه ترجم له بقوله:"ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعًا محفوظان". ثم أخرج تحت هذه الترجمة رواية معمر للطريقين كليهما6. واختار

1 علل ابن أبي حاتم: (2/12) ح 1507.

2 انظر: مجموع الفتاوى: (21/490، 516، 526) .

3 انظر: علل الدارقطني: ج 5 (ق 180/ب - 181/أ) .

4 التمهيد: (9/35) ، وانظر: فتح الباري: (1/344) وفيه قوله:"لكن طريق ... ميمونة أشهر".

5 مسائل الإمام أحمد - رواية عبد الله: (1/17) رقم 20.

6 الإحسان: (2/335) ح 1391.