أحدها: أن خبره مردود مطلقًا غير مقبول. عزاه الخطيبُ لفريق من الفقهاء وأصحاب الحديث1.

الثاني: القبول مطلقًا. عزاه الخطيب - أيضًا- إلى خلقِِ كثير من أهل العلم.

وذلك أنهم لم يروا التدليس من باب الكذب، ولا أنه ينقض عدالته2.

الثالث: التفصيل: فمن كان لا يُدَلِّس إلا عن ثقة قُبِلَ تدليسه، وإلا فلا. عزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث3.

الرابع: يُقبل ممن كان وقوعه منه نادرًا، وأما من غَلَبَ ذلك على حديثه: فلا4.

الخامس: التفصيل أيضًا، فيُقبَل من المُدَلِّس الثقة إذا صرَّح فيه بالسماع، وأما ما رواه بلفظ محتمل فلا، وهذا هو المعتمد.

قال السخاوي:"وممن ذهب إلى هذا التفصيل: الشافعي، وابن معين، وابن المديني"5. وقَرَّرَ العلائي: أنه"الصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول"6. وصححه الحافظ الخطيب7، وكذا

1 الكفاية: (ص515) .

2 الكفاية: (ص515) .

3 التمهيد: (1/17) .

4 فتح المغيث: (1/181- 182) .

5 فتح المغيث: (1/182) .

6 جامع التحصيل: (ص111) .

7 الكفاية: (ص515) .