فهذا ما يجاب به عن تخريج أصحاب"الصحيحين"لعنعنة المدلس في مقام الاحتجاج، وأما إجراء هذا الحكم على ما وقع من ذلك خارج كتابيهما - كما هو ظاهر كلام ابن القَيِّم رحمه الله - قياسًا عليهما: فغير مسلّم؛ لما تقدم من أن"للصحيحين"في ذلك خصيصة ليست لغيرهما، لتقدم كتابيهما على غيرهما، ولتلقي الأمة لهما بالقبول.