وقد أَجَابَ عنه ابن القيم بأن شريكًا قد وَثقَهُ الأئمة1، قال:"وأما زهير بن محمد: فاحتجَّ به الشَّيخان وباقي الستة، وعن الإمام أحمد فيه أربع روايات2: إحداها: أنه"ثقة". والثانية:"مستقيم الحديث". والثالثة:"مقارب الحديث". والرابعة:"ليس به بأس". وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات: إحداها:"صالح لا بأس به"3. والثانية:"ثقة"4. والثالثة:"ضعيف"5. وقال عثمان الدرامي:"ثقة صدوق". وقال أبو حاتم:"محله الصدق"6. وقال يعقوب بن شيبة:"صدوق صالح الحديث". وقال البخاري:"ما رواه عنه أهل الشام فإنه منكر، وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح". وهذا الحدث قد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي عامر العقدي - عبد الملك بن عمرو - عنه، وهو بصريٌّ فيكون على قول البخاريّ صحيحًا"7.

وقال ابن الملقن في الجواب عن ابن حزم:"وأما تضعيفه لشريكٍ"

1 لكن تَكَلَّمَ كثير منهم فيه من جهة سوء حفظه وكثرة خطئه وتخليطه. انظر: تهذيب الكمال (12/467 - 472) .

2 انظر هذه الروايات الأربع في تهذيب التهذيب: (3/349) .

3 المصدر السابق.

4 تاريخ الدارمي عن يحيى: (ص114) رقم 345.

5 تهذيب التهذيب: (3/349) .

6 الجرح والتعديل: (1/2/590) وتمام كلامه:"... وفي حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه".

7 تهذيب السنن: (1/186) .