وأما الاختلاف الذي وقع في متنه من قوله مرة:"دينار أو نصف دينار"، ومرةً"نصف دينار"ومرة التفرقة بين لون الدم وصفته: فإن أبا داود رَجَّحَ رواية الحكم ومن تابعه، والتي فيها:"دينار أو نصف دينار"فقال:"هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار". وكأنَّ الإمام أحمد - رحمه الله - أخذ بهذه الرواية، فقال:"هو مُخَيَّرٌ بين الدينار والنصف دينار"1. وقال ابن القطان عن هذه الألفاظ المختلفة:"وهذا عند التدين والتحقيق لا يضره"2.

وبعد: فإن هذا الحديث قد صَحَّحَهُ جماعة من الأئمة منهم: أبو داود - كما يفهم من كلامه السابق -، ومال الإمام أحمد إلى تصحيح رواية الحكم بن عبد الحميد المتقدمة، فقال - فيما روى الخلال:"ما أحسن حديث عبد الحميد"فقيل له: تذهب إليه؟ قال:"نعم"3. ونقل ابن حجر عن الخطابي قوله:"الأصحُّ: أنه متصلٌ مرفوع"4. وقال الحاكم:"صحيح"ووافقه الذهبي، وصححه ابن القَطَّان، فقال - متعقبًا عبد الحق-:"ضَعَّفَهُ، وليس بضعيف، بل إما صحيح وإما حسن، وله طريق حسن"5. وَصَحَّحَهُ ابن دقيق العيد، وَأَقَرَّ ابن القطان على تصحيحه6. وَصَوَّبَ ابن حجر تصحيحه - بعد أن نقل كلام ابن

1 معالم السنن: (1/173) .

2 نيل الأوطار: (1/351) .

3 التلخيص الحبير: (1/165) .

4 التلخيص الحبير: (1/166) .

5 بيان الوهم والإيهام: (5/669) .

6 التلخيص الحبير: (1/166) .