يتمثل حكم الديمقراطية في عدة صور [162] هي:

1)حكم الديمقراطية المباشرة: بحيث يكون الحكم إلى الشعب كله، هو الذي يقرر وهو الذي يقترح، وهو الذي يشرع، وهو أمر أقرب إلى الخيال، إذ يستحيل عملا جمع الشعب كله في صعيد واحد!

2)حكم الديمقراطية شبه المباشرة: وهو وسط بين الديمقراطية المباشرة التي تستحيل تنفيذا وبين الديمقراطية الثابتة التي يعهد فيها إلى أفراد بأمرالسيادة نيابة عن الشعب، وفيها أي الديمقراطية شبه المباشرة يبقي للشعب بعض مظاهر السيادة متمثلة في:

أ) إلاقتراح الشعبي: كتقديم مشروع قانون، أو فكرة أو رغبة إلى البرلمان.

ب) إلاعتراض الشعبي: ويكون للشعب أن يعترض على قانون يصدره البرلمان فيوقف القانون ويُلغى.

ج) إلاستفتاء الشعبي: في موضوع سياسي، أو دستوري، أو تشريعي، وينفذ ما يقرره الشعب خلال الاستفتاء.

د) إلحل الشعبي: أي حل البرلمان.

هـ) عزل رئيس الدولة: باستفتاء من الشعب.

3)حكم الديمقراطية النيابية: و"هي النظام السياسي الذي يقوم على أساس برلمان أو مجلس نيابي منتخب يتولى الحكم بالنيابة عن الشعب الذي يختار أعضاءه، فمن ثم هي صورة من صور الديمقراطية شبه المباشرة، كما يطلق على الديمقراطية النيابية اسم الديمقراطية الغربية، لأنها نظام الحكم السائد في الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تمييزًا لها عن الديمقراطية الشعبية، وهي نظام الحكم في الدول الشيوعية ..." [163] .

[162] راجع الاتجاهات الفكرية المعاصرة، وكتاب الإسلاميون وسراب الديمقراطية.

[163] القاموس السياسي لأحمد عطية الله، ص548.