وعدم التدقيق والمؤمن مطالب بأن يتحرى لماله المجال المباح والاستثمار الذي لا تشوبه شائبة ولا تحيط به شبهة حتى يستبرئ لدينه وعرضه.

ولقد لفت نظري هذا الإقبال منقطع النظير على الأسهم في غالب دول العالم، وقد ابتلي بها غالب الناس حتى أصبحت حديثهم فأحببت أن أكتب هذه الرسالة المختصرة لنفسي ولأخواني وكما لفت نظري انتشار الفتاوى المرخصة «المبيحة» للأسهم المشتبهة والتي تعمل بها جميع الصناديق الاستثمارية في البنوك حتى موعد طباعة هذه الرسالة واختفاء الفتاوى المحرمة لها، مع أنه قال بها علماء أجلاء وهيئات معتبرة:

1 ـ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة.

2 ـ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

3 ـ المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

4 ـ هيئة بيت التمويل الكويتي.

5 ـ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية،.

6 ـ هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي.

7 ـ الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي السوادني.

8 ـ بحث رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

9 ـ بحث رسالة دكتوراه مقدم للجامعة الإسلامية بالمدينة.

في حين انتصر للقول الآخر بعض طلبة العلم ونفرٌ من العلماء، لذا قمت بهذه الدراسة التي قصدت من خلالها كشف الموضوع وتجليته للناس قدر طاقتي والله المستعان، وقد قسمت البحث إلى فصلين، الفصل الأول جعلته حول التحذير من المال الحرام، أما الفصل الثاني فقد جعلته حول الأسهم المختلطة وموقف الشرع منها، أما الأسهم النقية الخالية من المعاملات الربوية والمحرمة متى يجوز التعامل بها ومتى لا يجوز فهذا له مبحث آخر. وكما حرصت على تتبع أدلة الفريقين من مظانها، ولأنها مسألة حادثة كان رجوعي إلى الكتب المعاصرة والمجلات العلمية مع محاولة تأصيل بعض القضايا هو المنهج الذي سرت عليه فما كان من صواب فمن الله الواحد المنان، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله برئ منه ورسوله، كما يشرفني أن أشكر جميع من قرأ هذه الرسالة من العلماء وطلبة العلم وما قدموه من نصح ومشورة، جعل ربي ذلك في موازين حسنات الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

عنوان المؤلف

صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي

المملكة العربية السعودية

الرياض ـ ص. ب 120969 الرمز 11689

فاكس وهاتف: 2414080

الجوال 0555549291