الخاتمة والتوصيات:

وفي ختام هذا البحث أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على توفيقه وإعانته لي على هذا البحث وجميع شؤون حياتي، كما أشكر العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين اسعدوني بقراءة هذا البحث وايداء ملحوظاتهم، وأسأله ألا يحرمني وإياهم الأجر، وهذه الخاتمة تشتمل على محورين وهما أهم نتائج البحث والتوصيات:

أ ـ أهم نتائج البحث

حيث توصل البحث إلى النتائج الآتية:

1 ـ أن الأصل في الشركات المختلطة هو التحريم عند غالب العلماء.

2 ـ أن من أجازوا الشركات المختلطة أجازوها على خلاف الأصل بناءً على الحاجة والتي لم يُفصح غالب من أجازوها عن ماهية هذه الحاجة مما أوقع المساهمين بناء على جهلهم في معرفة ضوابط هذه الحاجة في حرج وعنت.

3 ـ إن جماهير علماء الأمة في هذا العصر، والمجامع الفقهية، وغالب هيئات الرقابات الشرعية على البنوك اتفقوا على تحريم المساهمة في هذه الشركات المُختلطة. ولم يعتبروا الحاجة مبررًا لجوازها.

ب ـ أهم التوصيات:

1 ـ أهمية إبراز القول بتحريم هذه المساهمات خاصة وأنه قول عامة علماء الأمة وإبرازه إعلاميًا، من خلال وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفاز والصحف وغيرها، أمر في غاية الأهمية.

2 ـ إن على المجيزين أن يجعلوا حكمهم بالإيجازة يدور مع علته. فما أجازوه للحاجة بناء على تقديرهم يجب أن يتراجعوا عنها حال انتفائها بالنسبة لهم، من أجل إبراء ذممهم وعدم استغلال فتاواهم في قضايا لا يرون جوازها.

3 ـ إن على المجيزين الذين احتاطوا لأنفسهم من خلال ذكر الضوابط ألا يملوا من تكرارها فكلما سئلوا عن الحكم عليهم أن يبينوه مع ذكر ضوابطهم للمستفتي وحثه على الورع والابتعاد عنها، لأن غالب هذه الضوابط لا توجد إلا في الفتاوى المكتوبة مع الأسف أما المباشرة مع الناس فتذكر من غير هذه الضوابط ولاشك أن عدم إبراز الضوابط شجع الناس على الإقبال عليها لجهلهم بمبررات الجواز.

4 ـ إن على المُحرمين والمجيزين أن يبينوا للناس حقائق الصناديق الاستثمارية في البنوك وإنها جميعها قائمة على الأسهم المختلطة ـ حتى طباعة الكتاب ـ حتى يأخذوا الحيطة والحذر.

5 ـ إن على القائمين على مجالس الإدارات في هذه الشركات المختلطة والمساهمين أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يبتعدوا عن هذا الحرام وأن يبذلوا الجهد والطاقة بتجنبه.