إن برنامج التنمية يجب أن تعتمد على الكفاءات الإنسانية وعلى جميع المستويات من أجل تكون تناسبية، وهذا ما لا نلاحظه في مؤسستنا الاقتصادية.

إن التعيين الإداري و السياسي للمسيرين، وغياب أنظمة تقييم جادة هو أحد الأسباب التي تضمن فشل كل سياسة اقتصادية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى بقاء البلاد في صف الدول المتخلفة.

3.التكوين:

إن إشكالية التكوين المتواصل تطرح بصفة جادة وعلى جميع المستويات في المؤسسات الاقتصادية إذ لا يمكن مواكبة عولمة الاقتصاد والتحولات المتسارعة في الميدان التكنولوجي، ولا يمكن إعطاء نفس جديد ومتجدد للمؤسسة دون تكوين متواصل سواء كان قصيرا أو طويل المدى. فالتجربة التي لا تتجدد بمعطيات العصر تصبح عديمة الجدوى.

إن معظم المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني من ضعف التسيير هي مؤسسات اقتصادية لا يعطي مسؤولوها أهمية للتكوين ولتجديد المعارف.

4.التحفيز:

إن أكبر مشكل تقع فيه الكثير من المؤسسات العمومية الاقتصادية هو مشكل تقديم تحفيزات مادية ومعنوية لعمالها إذ تتدخل في هذا الجانب خاصة في المؤسسات العمومية الاقتصادية عوامل غير موضوعية في عملية التحفيز غير مردودية العمال وإمكاناتهم الشخصية وعملهم المبذول.

لذلك فإن أي تحفيز وأي ترقيه لا يعتمد على معيار المردودية سيكون غير فعال ولن يكون له عواقب إيجابية مع المؤسسة لأنها ستؤثر سلبا على باقي العمال، وبالتالي على مستوى المؤسسة ككل.