1.الخوصصة تعني توسيع الملكية الخاصة ومنح القطاع الخاص دورا متزايدا داخل الاقتصاد، ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بتصفية القطاع العام كليا أو جزئيا عن طريق عقود الإيجار ومنح الامتيازات، كما أن التوسع للملكية الخاصة، يشير إلى عدم الخروج المفاجئ للقطاع العام من النشاط الاقتصادي، وإنما يشير إلى انخفاض لنصيب الدولة نسبيا وذلك بزيادة نصيب القطاع الخاص [1] .

2.كما يعرفها آخرون على أنها تلك العملية التي يترتب عنها انتقال ملكية وسائل الإنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو يتنازل القطاع العام عن تسيير هذه الوسائل لفائدة القطاع الخاص، ويمكن اعتبار الخوصصة في الحالة الأولى خوصصة الملكية والثانية خوصصة التسيير.

3.وتعني في القانون الاقتصادي ذلك التحول من الملكية العامة لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقطاع الخاص، وهذا التحول في الملكية يعني تحول كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو في جزء منها أو في تحويل تسيير المؤسسات العمومية إلى

أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص بواسطة صيغ تعاقدية نجد فيها كيفيات تحويل التسيير وممارسة شروطه [2] .

كما يعرفها"نيكولاس آديتوبارليتا"وهو مدير المركز الدولي للنمو على أنها عبارة عن عقد أو بيع خدمات أو مؤسسات تسيطر عليها أو تمتلكها الدولة إلى أطراف من القطاع الخاص.

4.الخوصصة هي مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف اعتماد أكبر على آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص و المنافسة من أجل تحقيق أهداف التنمية و العدالة الاجتماعية [3] .

5.الخوصصة تعني الرغبة في التخلص من الاقتصاد الاشتراكي، باعتبارها فلسفة اقتصادية واجتماعية بدأت تتقلص نظير التحول نحو اقتصاد السوق ومواكبة النظام العالمي الجديد [4] .

(1) أحمد ماهر: اقتصاد الإدارة. مركز الهيئة الإدارية. كلية التجارة جامعة الإسكندري.

(2) لعش محفوظ: سلسلة القانون الاقتصادي ص 66.

(3) صديق عفيفي: التخصيصية و إصلاح الاقتصاد المصري. مركز الدراسات والسياسة بالأهرام - دراسات استراتيجية سبتمبر 1991 ص 05.

(4) سعيد النجار: التخصيصية و التضيحيات الهيكلية في البلاد العربية 1995 ص 32.