ومنه يمكن أن نستخلص أن مفهوم الخوصصة يرتبط بنقاط عديدة ومتعددة يمكن حصرها فيما يلي:

-التحول الكلي أو الجزئي لوسائل الإنتاج من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

-تحرير السوق من الاحتكارات العامة والسماح بدخول القطاع الخاص منافسا حقيقيا

للقطاع العام في كافة الأنشطة.

-تحديد دور الدولة ومكانتها في الاقتصاد.

-تحرير التجارة الخارجية.

إن مبررات ودواعي الخوصصة في الجزائر - كسائر البلدان النامية- إنما هي نتيجة عوامل عديدة، إذ ليست خيارات اقتصادية فحسب، بل هي حتمية خارجية مفروضة من المحيط الاقتصادي العالمي، فهي بذلك تلغي ذلك الاعتقاد الذي ساد طويلا من أن الملكية العامة هي التي تضمن النمو الاقتصادي، فالواقع في العالم أثبت أن الملكية الخاصة لها من الكفاءة والقدرة ما يعطي نموا اقتصاديا هائلا.

ويمكن تقسيم دواعي ومبررات الخوصصة إلى قسمين:

1.دوافع ومبررات داخلية.

2.دوافع ومبررات خارجية.

1.المبررات الداخلية:

هناك دوافع داخلية عديدة فرضت نفسها وأدت إلى وجوب تحويل الملكية إلى القطاع الخاص، ومنها:

أ. دافع الفعالية الاقتصادية:

إن غياب الفعالية الاقتصادية وانخفاض الربحية لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية أدى إلى عدم تحقيق النجاعة لديها، فالجزائر عانت كثيرا في هذا الصدد