، ووجدت صعوبات كبيرة في تحقيق كفاءة مؤسساتها والتي كان سببها الوضعية المالية الصعبة رغم التطهير المالي الذي استفادت منه الكثير منها.

ب. عجز ميزانية الدولة:

إن ضعف المردودية الذي عانت منه المؤسسات العمومية الاقتصادية، استوجب كما وضحنا تدخل الدولة لتقديم إعانة مالية لها وبصفة متكررة، لأنها ولفترات طويلة كانت الدولة تستعمل المؤسسات الاقتصادية كوسيلة دعم للمنتج وللمستهلك، وهو ما أثر سلبا على الموارد المالية للخزينة العمومية.

ت. تدهور الحالة الاقتصادية ولها أسباب متعددة منها:

غياب المنافسة: فالمؤسسات العمومية مارست ولمدة طويلة مبدأ الاحتكار الذي قضى على طموحاتها والذي أدى إلى عدم النجاعة.

ث. انعدام فعالية أجهزة مراقبة تسيير عمليات المؤسسات العمومية الاقتصادية، والناتجة أساسا من التعقيد الحاصل من الهياكل الإدارية، وكذا تعدد الإجراء وتنوع مجالات التدخل. [1]

ج. ظاهرة العناد والبيروقراطية التي عمت معظم المؤسسات العمومية، إذ يعتبر الفساد أكبر عائق للتنمية والتقدم وأوسع قناة لضياع الموارد. [2]

المبررات الخارجية:

بالإضافة إلى المبررات الداخلية، هناك مبررات خارجية ساهمت في حد كبير إلى وجوب تحويل ملكية وسائل الإنتاج إلى القطاع الخاص ومنها:

(1) - كسرى مسعود، مرجع سابق، ص 220.

(2) - برهان الدجان: دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، ط 1، 1990، ص 65.