بصفة واضحة إلا في مرحلة متقدمة.

3.ضعف الموارد المالية:

إن تدخل الدولة كان يحده وينقص من قيمته وفعاليته الموارد المالية، فخزينة الدولة كانت شبه فارغة بالإضافة إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

هذه العراقيل كانت حاجزا كبيرا في تدخل الدولة وإعطاء هذا التدخل فعالية تحقق أهداف حسنة.

أما من حيث الأهداف فقد كان ينتظر من القطاع العام الشيء الكثير، ولعل أهم تلك الأهداف [1] :

-تحقيق النمو الاقتصادي.

-تحريك المدخرات الوطنية.

-توزيع الاستمارات القطاعية.

-خلق فرص عمل لتوظيف القوى العاملة.

تحقيق التوازن الاجتماعي عن طريق إعادة توزيع الثروات.

أما فيما يخص التصنيع فقد بدأت الجهود تتركز لإحداث قفزة نوعية من أجل الوصول إلى بناء صناعة قاعدية تضمن إمداد القطع الفلاحي بوسائل تقنية جديدة تحسن من مردوديته.

أما من جانب التجارة الخارجية، فقد كانت تهدف إلى إحداث توازن في حجم المبادلات بين الجزائر وفرنسا، كما كانت ترمي إلى خلق شركات تابعة للدولة، ولكي تضمن بذلك المراقبة على جميع العمليات التجارية.

(1) - كسرى مسعود: تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر، رسالة ماجستير، 1999.