مع العلم أن معظم الوحدات الإنتاجية الموروثة من العهد الاستعماري وجدت بدون وثائق تقنية محاسبية.

3.الشساعة التجارية:

معظم مصادر تموين الوحدات الصناعية كان من الخارج و اختيار الممونين من صلاحية المؤسسة الأم. غير أن المشكل الكبير الذي كان يواجه تلك الوحدات هو مشكل التسويق ومن جهة أخرى فقد كان مستوى الأسعار من العراقيل التي اعترضت تسويق المنتجات، دون أن ننسى نوعية المنتوج التي لا تلاقي ترحيبا لدى المستهلك.

وما يمكن الإشارة إليه هو أن الشساعة التجارية للوحدات الإنتاجية عبر التراب الوطني لم تمكن من أن يكون للمنتوج الواحد نفس الخصائص التقنية والتجارية.

هذه المشاكل جميعا (المستوى التكنولوجي، الشساعة التجارية، التسويق) لم تسمح للشركة الوطنية بالتقدم والتطور.

ما يمكن طرحه في هذا المجال هو هل عملية التأمينات التي وقعت هي مجرد نقل الملكية من الرأس المال الخارجي إلى الدولة؟ أم هي فعلا نقطة تحول اقتصادية واجتماعية وسياسية حقيقية؟

ولمعرفة حقيقة الأمر نلقي الضوء على بعض النقاط:

1.القيود:

إن جميع الخصائص التي ذكرت سابقا من التفرع الجغرافي للوحدات الإنتاجية إلى المستوى التكنولوجي المتفاوت إلى هياكل العمل وطرق التسيير، إلى غياب الوثائق المحاسبية والتقنية وقلة الكفاءات الماهرة، وندرة مصادر التموين ومشاكل التسويق والتمويل، كلها عوامل لها الأثر الكبير على نظام سير الشركات الوطنية ... [1]

(1) - أحمد بن يعقوب، مرجع سابق، ص 59.