ويتجلى ذلك وتفسره العناصر التالية:

أ. المؤسسة والبنك:

لقد أجبر قانون المالية لعام 1970 م المؤسسات العمومية على تركيز جميع حسابات الشبكة ومعاملتهم البنكية في بنك واحد ... [1] .

هذه الإجراءات توضح مهمة ودور البنوك في مراقبة المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يسمح لها بمتابعة الوضعية المالية لها، وهو ما يربطها بالتخطيط المالي ارتباطا وثيقا، أي أن البنك يصبح وسيلة تخطيط ...

بواسطة القروض ومراقبة العمليات المالية هو الوسيلة الأنجع والفعالة لتأطير الإنتاج من أجل الوصول إلى الفعالية ... [2]

وحسب التنظيم الجديد الذي بدأ العمل به ابتداء من عام 1970 م فإن تمويل نشاطات المؤسسات هو من صلاحية البنوك.

ب. القروض:

إن التنظيم الجديد جاء بنقطة أخرى مهمة غيرت في المسار المالي للمؤسسات الاقتصادية وتتعلق بتمويل القروض.

فالجديد هو الاستثمارات المخططة للمؤسسات تصبح على عاتق المؤسسات وليس كما كان في السابق على حساب ميزانية الدولة.

فالمؤسسة تحمل على عاتقها وعلى مسؤوليتها تكاليف الاستثمارات المخططة، فالتمويل يكون عن طريق البنوك بعد توفير المؤسسات بعض الشروط الإدارية، وتكون تلك القروض مستردة.

(1) -قانون المالية لعام 1970.