فاسترداد القروض وإرجاعها إلى البنوك كان أكبر تغيير وقع في النظام الجديد المتعامل به بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية.
وما يشير إليها في هذا الصدد من بعض الخبراء الاقتصاديين هو رؤية المؤسسات التي لم تقبل إلى درجة ما بهذا التنظيم إذ أصبحت المؤسسات مكلفة ليس فقط بإنجاز الاستثمارات بل بتمويلها أيضا.