ويعتبر هذا النظام الجديد حسب القائمين عليه اختبار حقيقي للمؤسسات (المالية والصناعية) . فقد اعتبر عدم استرجاع القروض في الفترة السابقة كمساعدة على عدم تقديم مردودية عالية للمؤسسات.

وقد اعتبر هذا الإجراء كوسيلة مراقبة لاستعمالات الموارد المالية طبقا لأحكام وأهداف المخطط الوطني.

اما الاختصاص فكان من جانبين:

الأول من اختصاص البنوك التجارية ويتعلق الأمر بالقروض القصيرة والمتوسطة الأجل. أما الثاني من اختصاص الصندوق الوطني الجزائري للتنمية والذي أصبح فيما بعد يسمى البنك الجزائري للتنمية ويتعلق بالقروض الطويلة الأجل.

ج. المؤسسة والنظام المالي:

إن التنظيم الجديد يمارس ضغطا ماليا على المؤسسات عن طريق عنصرين مهمين:

1 -الاشتراك.

2 -مراقبة التسيير المالي.

1.اشتراك المؤسسات في ميزانية الدولة:

إن اشتراك المؤسسات في ميزانية الدولة لم يكن عن طريق الضرائب أو عندما تطرح المؤسسة ربحا.

وإنما تشترك بنسبة معينة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وذلك بالنظر إلى رأس المال الذي أعطي لها. قبل سنة 1970 م كانت المؤسسات تضع كل نتائجها المالية لدى الخزينة.