وفي عام 1970 م اعتبرت وزارة المالية أن المؤسسات الاقتصادية يجب عليها أن تعتبر الاشتراكات في ميزانية الدولة كتكلفة أو كأعباء قابلة للتعويض. أما ابتداء من سنة 1972 م فقد أصبحت اشتراكات المؤسسات الاقتصادية تمثل ذلك الفائض الذي تطرحه تلك المؤسسات.