وقد ظهرت بعض الإختلالات، نذكر منها:

-انخفاض مستوى الاستهلاك العائلي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية.

-انخفاض معدل النمو الاقتصادي.

-رغم أهمية نظام المعلومات في التنظيم الاقتصادي إلا أن المؤسسات الوطنية لم تهتم بهذا الجانب بشكل واضح ومقبول.

كل ما عرض سابق كان يدل دلالة واضحة على أن إعادة الهيكلة لم تصل إلى تحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها ولو جزئيا، وأن على المسؤولين والقائمين بشؤون الاقتصاد التفكير في منهجية تسيير جديدة، ونظرة جديدة لدور وهدف المؤسسات، وأن المؤسسات تحتاج إلى إصلاح جديد ونصوص قانونية أكثر تماشيا مع الوضع الاقتصادي.

هذه النظرة الجديدة على شكل إصلاح جديد، وهو ما أطلق عليه استقلاليات المؤسسات، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني.