تضمنت الاتفاقية كافة أنواع التجارة في الخدمات، ولقد استقر الرأي فيها على تحديد أربعة أشكال لتوريد الخدمات تتمثل فيما يلي:-

(1) انتقال الخدمة عبر الحدود) (Cross Border Supply: وهو ما لا يستدعي انتقال مقدم الخدمة إلى دولة المستهلك.

(2) التواجد التجاري (( Commercial Presence: ويقصد به تقديم الخدمة من خلال شركة أو فرع في دولة المستهلك.

(3) الاستهلاك في الخارج (( consumption abroad: ويقصد به انتقال طالب الخدمة للخارج لاستهلاكها هناك مثل أنشطة السياحة(10) .

(4) انتقال الأشخاص الطبيعيين إلى الخارج لتقديم الخدمة (( Presence Natural Person: كما يحدث في حالة الخبراء والمستشارين(11) .

تتمثل الخدمات المصرفية التي تشملها اتفاقية الخدمات في الآتي:-

(1) قبول الودائع والأشكال الأخرى من الأموال الموجبة الرد إلى الجمهور.

(2) الإقراض بكافة أشكاله بما في ذلك قروض المستهلكين وتمويل العمليات التجارية.

(3) خدمات المدفوعات وتحويلات الأموال بما في ذلك الائتمان وكروت الائتمان والإقراض والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.

(4) الضمانات والالتزامات.

(5) الاتجار لحساب البنك أو لحساب العملاء في: أدوات سوق المال والشيكات - الكمبيالات - شهادات الودائع والنقد الأجنبي والأوراق المالية.

(6) المشاركة في إصدار الأسهم وتقديم الخدمات المتعلقة بهذا الإصدار.

(7) سمسرة العملات.

(8) إدارة محفظة الأوراق المالية.

(9) الاحتفاظ بالأوراق المالية

(10) خدمات الائتمان.

(11) خدمات الحفظ في الخزائن (12) .

المحور الثاني

جداول التزامات الخدمات المصرفية لبعض الدول الإسلامية