تتصف المصارف الإسلامية بأنها تختلف في سماتها وخصائصها عن المصارف التقليدية، ويأتي هذا البحث لبيان أثر اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية على نشاط المصارف الإسلامية.
و تكمن مشكلة البحث في عدم قدرة المصارف الإسلامية في الوقت الآني على الصمود في وجه المنافسة العالمية وفقًا للشروط والامتيازات التي تقررها اتفاقية الخدمات المصرفية، وذلك نظرًا لتباين جداول الالتزامات المقدمة من الدول الإسلامية التي انضمت للاتفاقية واختلاف الظروف التي تعمل فيها تلك المصارف الإسلامية من دولة لأخرى.
يفترض الباحث أن المصارف الإسلامية تتسم بصغر الحجم وضعف رأس المال عند مقارنتها بالمصارف العالمية هذا بالإضافة لضعف تمثيلها خارجيًا. كما أن المصارف التقليدية أصبحت تنافس المصارف الإسلامية في تقديم الخدمات المصرفية الموافقة لإحكام الشريعة الإسلامية من خلال الفروع والنوافذ التي أنشأتها والعلاقات التي أقامتها مع المصارف الإسلامية نفسها.
نظرًا لأهمية الموضوع كظاهرة جديدة فقد اهتم به عدد من الباحثين وتناولوه بالدراسة، في إطار اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية من خلال بيئات مصرفية متباينة ومتشابهة، ومن بين تلك الدراسات:
(1) فؤاد عبد الله العمر (1997 م) "استشراف تأثير اتفاقية الجات وملحقاتها على مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية":