أ- ارتفاع حقوق الملكية من 5.3 مليون دولار في عام 1996 الى 25.5 مليون دولار في عام 2000، وقد بلغت في المتوسط 16.5 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي اليمني،وهي نسبة مرتفعة مقارنة بحداثة تجربتها.
ب- ارتفاع ودائع المصارف اليمنية محل الدراسة من 2.8 مليون دولار في عام 1996 إلى 188.7 مليون دولار في عام 2000، وتمثل هذه الودائع في المتوسط 5.9% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي اليمني وهي نسبة لا بأس بها مقارنة بعدد المصارف المرخصة.
ج- ارتفاع الموجودات من 8.4 مليون دولار في عام 1996 إلى 251.3 مليون دولار في عام 2000،وقد بلغت نسبة هذه الموجودات في المتوسط 6.7 % مقارنة بإجمالي موجودات الجهاز المصرفي اليمني.
استنادًا على ما تم تناوله في"المستوى الاول"سوف يركز التحليل الكلي على البيانات المالية الخاصة بالمصارف الإسلامية محل الدراسة باعتبارها قطاعًا مصرفيًا واحدًا، وذلك بهدف التعرف على الأهمية النسبية لما يلي:
(1) حقوق الملكية: تركزت حقوق الملكية بدرجة كبيرة في كل من المصارف الكويتية (بيت التمويل الكويتي) بنسبة 44.6%في المتوسط خلال الفترة 1996 - 2000 م، تليها المصارف الإماراتية بنسبة 30.7 % ثم المصارف القطرية بنسبة 16.7%، و أخيرًا المصارف المصرية واليمنية.
ويلاحظ أن حقوق الملكية لكل من المصارف الكويتية والإماراتية تمثل اكثر من 75%من المصارف المختارة (وهي مجموع حقوق الملكية لبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي) .
(2) الودائع: استأثرت المصارف الكويتية بنسبة 42.7% من إجمالي ودائع المصارف الإسلامية محل الدراسة تليها المصارف القطرية بنسبة 21.1% ثم المصارف الإماراتية بنسبة 18.%والمصارف المصرية بنسبة 16.9%، و أخيرًا المصارف اليمنية بنسبة لم تصل إلى الواحد الصحيح.