تعتبر دولة الكويت الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تساهم فيها مصالح أجنبية في القطاع المصرفي، إذ تعود ملكية المصارف العاملة فيها إلى راس المال الوطني من القطاعين العام والخاص (15) .

وتتمثل التزامات الكويت في الآتي:

-عدم الالتزام بتوريد الخدمة عبر الحدود.

-ربط الترخيص لفروع البنوك الأجنبية بموافقة مجلس الوزراء الكويتي.

-تقييد مساهمة راس المال الأجنبي في البنوك المحلية (16) .

على الرغم من إجراءات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لم تكتمل بصورتها النهائية، إلا أنه يمكن النظر إلى اتجاهات الجهاز المصرفي السوداني من خلال الإجراءات والسياسات التي يصدرها بنك السودان وتقوم بتنفيذها المصارف التجارية، حيث اتخذ بنك السودان جملة من السياسات بهدف تهيئة الجهاز المصرفي السوداني لتحرير الخدمات المصرفية ولقد تمثلت تلك السياسات في الآتي:-

(1) السياسة المصرفية الشاملة 1999 - 2002 م (17) : حيث هدفت هذه السياسة إلى تأهيل القطاع المصرفي بغرض التغلب على عناصر الضعف ومواجهة التحديات والتطورات العالمية.

(2) سياسة إعادة هيكلة إصلاح الجهاز المصرفي 2000 - 2002 (18) : ومن ابرز ملامح هذه السياسة، زيادة الحد الأدنى لراس المال ,وتطبيق سياسات إصلاحية لبنوك القطاع العام والبنوك المتخصصة وقد بدأ تنفيذها تدريجيًا اعتبارًا من العام 2000 م.

(3) توجيه المصارف التجارية نحو تحرير الخدمات المصرفية من خلال السياسات النقدية، وذلك بالسماح لكل مصرف بتحديد تعريفة تقديم الخدمات شريطة أخطار بنك السودان المركزي.

(4) السعي نحو تحرير التمويل المصرفي وذلك باتخاذ ما يلي:-

أ. تخفيض هوامش الأرباح عند منح التمويل بصيغة المرابحة.

ب. تخفيض القسط الأول الذي يفترض علي المصرف التجاري تحصيله بعد تنفيذ المرابحة.

ج. تخفيض مساهمة الشريك عند منح التمويل بصيغة المشاركة لقطاعات محددة.