وفقًا لهذا الخيار لا تتعهد الدولة بفتح قطاع الخدمات المصرفية أمام المنافسة الأجنبية في الوقت الآني مستفيدة من فترة السماح التي تتيحها الاتفاقية للدول النامية (ومنها الدول الإسلامية) ، وتأسيسًا على ذلك فان المصارف التقليدية والإسلامية تتوفر لها الحماية لفترة زمنية قادمة.
قد يكون هذا الخيار في صالح المصارف الإسلامية على اعتبار أنها مؤسسات حديثة مقارنة بمثيلاتها التقليدية، إلا انه يجب على الدول التى تأخذ بهذا الخيار الاستفادة من هذه الحماية بتنظيم وترتيب أوضاعها داخليًا وخارجيًا بما يجعلها مؤهلة تمامًا للمنافسة في الوقت المحدد.
كما أن لهذا الخيار آثار سالبة، وذلك في حالة عدم تهيئة المصارف الإسلامية واستعدادها للصمود أمام المنافسة الأجنبية، نتيجة لعدم الاهتمام أو عدم القدرة على المواكبة، وبالتالي قد تواجه المصارف الإسلامية منافسة حادة نظرًا للتطورات التقنية والتكنولوجية التي تطبقها المصارف التقليدية الأجنبية خلال فترة الحماية الممنوحة، مما يؤدي في النهاية إلى زوال وضعف المصارف الإسلامية غير القادرة على المنافسة في السوق المصرفية العالمية.
ويرى الباحث أن الأخذ بخيار التحرير التدريجي يعتبر الأنسب للدول والمصارف الإسلامية، بحيث يمكن تحرير بعض الخدمات المصرفية التى تمتلك المصارف الإسلامية فيها ميزة مطلقة أو نسبية في الوقت الحاضر، على أن يكون هناك تدرج في تحرير الخدمات الأخرى التي مازالت المصارف الإسلامية تحتاج فيها إلى بذل المزيد من الجهد مستقبلًا.
المحور الخامس
التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية
في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية
هناك العديد من التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية، لعل من أهمها ما يلي:-