في ظل اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية سوف يتم تقليل الامتيازات الممنوحة للمصارف الإسلامية إذ يتوجب عليها الاستعداد التام للعمل وفقًا لنصوص الاتفاقية، ويأتي هذا المحور للوقوف على واقع المصارف الإسلامية مقارنة المصارف المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يرتكز التحليل على ثلاث مستويات، الأول يتعلق بقراءة واقع المصارف الإسلامية مقارنة بإجمالي المصارف في كل من الإمارات والكويت ومصر و قطر واليمن (كما هو مبين في الملاحق 7 - 9) ، أما المستوى الثاني فيشير إلى قراءة واقع المصارف الإسلامية إقليميًا مع بعضها البعض (كما هو مبين في الملاحق 10 - 12) ، بينما يركز المستوى الثالث على مقارنة المصارف الإسلامية محل الدراسة مع بعض المصارف العالمية (كما هو مبين في الملحق 13) ، ويعتمد التحليل في المستويات الثلاثة على استخدام المؤشرات التالية:-

مؤشر حقوق الملكية: وتمثل حقوق الملكية سندًا قويًا للمصارف في حال تعرضها لخسائر عند ممارستها للأنشطة المصرفية المختلفة.

مؤشر الودائع: تعتبر الودائع عنصرًا هامًا تعتمد عليه المصارف في استقطاب الموارد الخارجية. مؤشر الموجودات: إن حجم نشاط المصرف مرهون بقدرته على توظيف موجوداته لتحقيق أهدافه.

3 -1: المستوى الاول:-

(1) المصارف الإماراتية:

يوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة مصرفان إسلاميان هما بنك دبي الإسلامي (19) (أول مصرف إسلامي في العالم) ومصرف أبوظبي الإسلامي (20) ، وتشير بيانات هذين المصرفين إلى الآتي:-

أ- ارتفاع حقوق الملكية لهذين المصرفين من 155 مليون دولار في عام 1996 الى 617.6 مليون دولار في عام 2000، وقد بلغت نسبة حقوق الملكية لهذين المصرفين في المتوسط 5.2 % من إجمالي موارد الجهاز المصرفي الإماراتي.