(1) السماح بقبول الودائع بكافة أشكالها (جارية - لأجل - ادخار) ، والتحرير هنا يسمح بالتعامل بأسعار الفائدة للمصارف التقليدية المحلية والأجنبية (بالنسبة للودائع لأجل وودائع الادخار) ، أما المصارف الإسلامية فإنها تعمل على توزيع العائد المحقق فعلًا بالنسبة لودائع الاستثمار والذي يعتمد في الأساس على ما هو محقق فعلًا من أرباح.

(2) السماح بالإقراض بكافة أشكاله، ويشير الواقع هنا أيضًا إلى قيام المصارف التقليدية المحلية و الأجنبية بالتعامل بأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وبالتالي فان عمليات الائتمان والتسليف تقوم على اخذ فوائد محددة بالأجل، أما المصارف الإسلامية فإنها تتعامل وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي التي تمت إجازتها من قبل هيئات الرقابة الشرعية، وعائد التمويل في كثير من الأحيان يقوم على قاعدة الغنم بالغرم،وهو يمثل الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية.

(3) أما الخدمات الأخرى التي تقوم بها المصارف والتي جاء تفصيلها في جداول الالتزامات، كخدمات المدفوعات وتحويلات الأموال، والضمانات والالتزامات والاتجار لحساب البنك أو العملاء وغير ذلك، فلا يوجد اختلاف أو تعارض في تقديمها إذا لم تقم على مخالفة شرعية.

إن اثر التحرير الكامل على المصارف الإسلامية يتمثل في زيادة حدة المنافسة بينها وبين المصارف التقليدية المحلية والأجنبية، وقد يؤدي ذلك إلى تحسين المناخ الذي تعمل فيه المصارف الإسلامية.

هذا وتشير بعض الآراء في الدول الإسلامية إلى أن تحرير الخدمات المصرفية تم بالفعل في السوق المصرفية، حيث سمح للبنوك الأجنبية وأعطى لها الحق في فتح فروع لها في تلك الدول وأتيحت لها حرية التعامل بالعملة المحلية بجانب النقد الأجنبي.