مال غيره المحرم أخذ منه بدله ... » [1] .

فالآية على كلا القولين نص في مشروعية مقابلة العدوان بمثله سواء كان على سبيل المدافعة أو القصاص [2] .

الموضع الثاني: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} فإن معنى الاعتداء هو التجاوز كما في قوله تعالى: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [3] أي يتجاوزها [4] .

وقوله: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} أمر بمقابل هذا الاعتداء من الجزاء، والمعنى أن من تجاوز الحق والعدل في حقكم فجاوزه بالمثل [5] ، وهو تأكيد لما تقدم من قوله: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} .

قال ابن العربي: «هذه الآية عموم متفق عليه، وعمدة فيما تقدم بيانه وفيما جانسه» [6] .

وقال أيضًا: «تعلق علماؤنا بهذه الآية في مسألة من مسائل الخلاف، وهي المماثلة في القصاص، وهو متعلق صحيح، وعموم صريح» [7] .

وقال الجصاص في تفسير هذه الآية: «عموم في أن من استهلك لغيره مالًا كان عليه مثله، وذلك المثل ينقسم إلى وجهين، أحدهما: مثله في جنسه، ذلك في

(1) تفسير ابن سعدي 1/ 234.

(2) انظر: المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية في الفقه والقانون الدولي العام، إمام عيسى عبدالكريم، ص 93.

(3) سورة البقرة، الآية: 229.

(4) انظر: تفسير ابن كثير 1/ 491.

(5) انظر: تفسير الرازي 5/ 130.

(6) أحكام القرآن له 1/ 112.

(7) أحكام القرآن له 1/ 113.