••قيام الدولة العصرية على أسس غير دينية، أو استبعاد الدين من أن يكون له أثر في النظم والتشريعات عامة ماعدا بعض الجوانب كالأحوال الشخصية، كان له أثره في القضاء وفي الولاية عليه وفي القوانين والتشريعات.

••ولأن الإسلام قد انحسر عقيدة وشريعة وسلوكًا في كثير من البقاع، أصبح الواقع يضغط علينا بثقله فيجعلنا نتلمّس الأعذار والمبررات لتصحيح بعض الأوضاع المخالفة للشريعة، أو الاستجابة للقوى الضاغطة المتنوعة، وهذا له خطورته على الأوضاع والأحكام الشرعية.

••أن لا يغيب عن الأذهان والاهتمام: ما ينبغي من الدعوة لتطبيق الإسلام في كل مجال وعلى كل صعيد لتجد الأحكام الشرعية مجالًا للعمل والالتزام، تحقيقًا لمقتضى الإيمان والإسلام.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.

(1) يقصد بالمركز القانوني للأجنبي: مجموعة القواعد القانونية التي تضع في دولة معينة نظامًا خاصًا بالأجنبي يختلف عن الوطني من حيث التمتع بالحقوق العامة أو الخاصة. أو هو بيان الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي بموجب تشريع الدولة التي يوجد بها. انظر: د. رمزي محمد علي دراز، فكرة تنازع القوانين، ص 9.

(2) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات: 9/ 417.

(3) انظر: زاد المعاد في خير هدي العباد، لابن قيم الجوزية: 3/ 160 تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.

(4) انظر: شرح السِّير الكبير، للسرخسي: 4/ 1458 - 1466، بدائع الصنائع، للكاساني: 9/ 4376 - 4382، فتح القدير، لابن الهمام: 4/ 154 - 155، تأسيس النظر، لأبي زيد الدَّبُوْسِيّ، ص 79 - 80. وراجع رأي الشافعية في عدم اختلاف الأحكام باختلاف الدارين في: تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، تحقيق العلامة الدكتور محمد أديب صالح، ص 277 - 278.

(5) الشيخ أحمد إبراهيم، اختلاف الدين، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، السنة الأولى، عدد شعبان 1349 هـ، ص 11.

(6) انظر: السِّير الكبير مع شرح السَّرْخَسِيّ: 5/ 1699 وما بعدها.

(7) يقال: هاجه وأهاجه وهايجه، أي أثاره وقاتَلَه. انظر: المعجم الوسيط: 2/ 1002.

(8) أحكام أهل الذمّة، لابن القيم: 2/ 475 - 476.

(9) انظر: زاد المعاد، لابن القيم: 3/ 160.

(10) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات: 9/ 417.

(11) انظر: بدائع الصنائع:9/ 4375، المصباح المنير، للفيومي: 1/ 127، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، لابن عبد الهادي: 3/ 744، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم: 7/ 397.