بمصلحة خاصة. وهناك حقوق يجتمع فيها الحقَّان وأحدهما أغلب. وقد يقع الخلاف بينهم في تكييف بعض هذه الأنواع. راجع: الحقّ في الشريعة الإسلامية، عثمان ضميرية، بمجلة البحوث الإسلامية، العدد (40) ص (349) وما بعدها.

(57) وقال الإمام مالك والحنابلة: إذا زنى المستأمن بمسلمة فيجب قتله لنقضه الأمان بما فعل. وعند الشافعي لا يقام عليه حد الزنا إلا إذا شرط عليه ذلك في عقد الأمان. وانظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص 399 - 401، الإفصاح: 2/ 299 - 300.

(58) علّل السَّرْخَسِيّ قول الإمام محمد: (( ويوجع عقوبةً ) )بدلًا من قوله: (( ويعزَّر ) )بأن لفظ التعزير فيه ما ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم. قال الله تعالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} [سورة الفتح، الآية 9] ، والكافر ليس من أهله، ولهذا قال: يوجع عقوبة. انظر: شرح السِّير الكبير: 1/ 307.

(59) الأرش: اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس. التعريفات، ص (31) .

(60) انظر: الأصل، كتاب السِّير، ص 180، الخراج، ص 204 - 205، الرد على سير الأوزاعي، ص 94، اختلاف الفقهاء، للطبري، ص 56 - 57، مختصر اختلاف العلماء: 3/ 450.

(61) فتح القدير، لابن الهمام: 4/ 154 - 156، ومعه العناية على الهداية نفسه، شرح السِّير الكبير: 5/ 1852، وانظر: تبيين الحقائق: 3/ 182 - 183، البحر الرائق: 5/ 19، مختصر اختلاف العلماء: 3/ 450.

(62) انظر: حاشية الدسوقي والشرح الكبير: 4/ 239، أحكام القرآن، لابن العربي: 2/ 632 - 633، الحطاب على مختصر خليل:6/ 29.

(63) الأم، للشافعي: 7/ 326، اختلاف الفقهاء، للطبري، ص 55، وانظر: مختصر اختلاف العلماء، للجصَّاص: 3/ 450.

(64) روضة الطالبين، للنووي: 10/ 244، وانظر: حاشية الشرقاوي على التحرير: 2/ 454.

(65) انظر: كشاف القناع: 3/ 117، الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة:2/ 299 - 300.

(66) انظر: أحكام القرآن، للجصاص:2/ 436، تفسير القرطبي:6/ 186، بدائع الصنائع: 3/ 1500، أدب القاضي، لابن القاص الطبري: 1/ 141، مراتب الإجماع، لابن حزم، ص 50، تبصرة الحكام، لابن فرحون: 1/ 96، فتح القدير، للكمال ابن الهمام:2/ 413، مجموع فتاوى ابن تيمية: 28/ 19، المغني، لابن قدامة:10/ 613، أحكام أهل الذمة، لابن القيم: 1/ 391 وما بعدها، إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة، ص 26 وما بعدها.

(67) الأحكام السلطانية، للماوردي، ص 62 - 65. وانظر: بدائع الصنائع: 9/ 4079، حاشية ابن عابدين 5/ 395، الفتاوى الهندية 3/ 397، المجموع شرح المهذب: 18/ 199، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: 2/ 909، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، ص 24 - 25، فقه القضاء والدعوى والإثبات، أ. د. محمد الزحيلي، ص 82، فكرة تنازع القوانين، د. رمزي دراز، ص 284 - 288.

(68) انظر: الأوضاع التشريعية في البلاد العربية، د. صبحي محمصاني، ص 185 - 191 و 219.

(69) المرجع السابق، ص 245 وما بعدها، تاريخ القضاء في الإسلام، للشيخ محمود عرنوس، ص 200 - 201، مجلة المحاماة الشرعية، السنة السابعة 1354 هـ العدد (109) ص 956.

(70) حكم محكمة الجمالية الشرعية في الحكم 175 في 15 جمادى الثاني 1352 هـ. انظر: مجلة المحاماة الشرعية، السنة السابعة 1354 هـ ص 687.