فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 300

وقولي: ألحقتها التاء إن أوقعتها على المذكر، وإن أوقعتها على المؤنث لم تلحقها إياها:

من ذلك قولهم: الثوب سبع في ثمانية، أي: سبع أذرع في ثمانية أشبار 0

وقولي: ويكون حكم النيف والعقد في سائر الأحكام بمنزلتهما قبل العطف:

أعني أن العقد يكون للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، كما كان قبل العطف [1] ، والنيف يكون من ثلاثة إلى تسعة للمذكر [2] بالتاء، وللمؤنث بغير تاء، كما كان أيضًا قبل، ويكون [3] واحد واثنان للمذكر، وواحة واثنتان وثنتان للمؤنث، كما كان أيضًا قبل ذلك، فتقول: واحد وعشرون رجلًا، واثنان وعشرون غلامًا، وثلاثة وعشرون فارسًا، وواحدة وعشرون جارية، واثنتان وعشرون امرأة، وثلاث وعشرون أمَة [4] 0

وقولي: ولا يجوز ذلك فيما دون الستة:

أعني أنه لا يجوز أن يقال [5] : خمسة رجال ونساء/ ولا أربعة رجال ونساء [32 أ]

ولا ثلاثة رجال ونساء، وسبب ذلك أن رجالًا ونساء جمعان، وأقل ما يقع عليه الجمع ثلاثة، فلذلك كان أقل ما يصدق عليه رجال ونساء ستة 0

ـ 239 ـ

وقولي: والأحسن أن يؤرخ بالأقل مما مضى أو [مما] [6] بقي:

أعني أن قولك [7] لعشر خلون أحسن [8] من أن تقول: لعشرين بقين، ويستوي [9] أن

تقول: لخمس عشرة خلت، ولخمس عشرة بقيت 0

(1) كما كان قبل العطف سقطت من س 0

(2) في س: في المذكر 0

(3) في س: فيكون 0

(4) في س: وثلاثة وعشرون جارية

(5) في س: أن تقول 0

(6) زيادة من س والمقرب 0

(7) في س: أعني أنه أحسن أن تقول 0

(8) أحسن ساقطة من س 0

(9) في س بدل ويستوي: وحسن 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت