ومعدل نمو إنتاجية العمل والتكاليف ومصادر التجهيز ونوعية المواد الأولية ونوع المكائن والمعدات التي يجب أن تستعمل والمشتريات من السلع الرأسمالية وتنظيم عمليات الإنتاج والصيانة المطلوبة وعمليات تحديث الإنتاج والنفقات الاستثمارية وهيكل القوى العاملة.

ففي ظل التبعية الكاملة هذه نلاحظ أن وسائل الإنتاج المتاحة في المستويات الإدارية الدنيا غير كفء؛ حيث إن كل مبادرة وكل عملية تطوير لا بد وأن تخضع لموافقة مبدئية من قبل الإدارة الاقتصادية المركزية.

-الخاصية الثانية: أن المعيار الأساسي في تقويم كفاءة أداء الوحدة الاقتصادية في النظام الإداري المركزي هو تنفيذ الخطة من قبل إدارة الوحدة الاقتصادية، وفي كثير من الأحيان تعد قيمة الناتج الإجمالي للمؤسسة المعيار الأساسي لذلك التقويم فإذا ما تحققت قيمة الإنتاج الكلية المخططة للمؤسسة أو زادت عن المخطط فإنها ستكافئ على ذلك. وعليه فلكي تحقق المؤسسات القيمة التي التزمت بتحقيقها بموجب الخطة والتي تمثل حصتها من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي يجب تحقيقه فإنها قد تلجأ إلى إنتاج البضائع الغالية المنتجة من خلال استخدام مواد غالية الثمن (حيث ستقيم المؤسسة على أساس قيمة النتائج وليس على أساس القيمة المضافة) وبسبب ذلك فإن قيمة ناتج المؤسسة وربحيتها ستكون غير واقعية إذ أن هيكل الإنتاج يوضع على حساب الغلاء للمواد الأولية وكثافة العمل. مثل هذا الهيكل غير المناسب

لا يؤثر على هيكل وتكاليف الإنتاج حسب ولكن يؤثر على مجمل نظام التعاون بين المؤسسات وعرض السوق من تلك المواد المحدودة.