لما كان مبدأ المشاركة في الربح هو الأساس في صناعة الصيرفة الإسلامية، فإن ذلك يستتبع بالضرورة أن يقوم التعامل بين كل الأطراف المشاركة في المشروع على أسس واضحة للإفصاح والشفافية عن النتائج المالية لهذا المشروع محل المشاركة. فقد يكون هناك نوع من التخوف أن يلجأ"المضارب"مثلا في عقد المضاربة الإسلامية بممارسة نوع من الأنشطة غير المقبولة من صاحب رأس المال"رب المال". أو أن يقوم"المضارب"بعدم الإفصاح السليم عن حجم الأرباح التي يحققها المشروع وهو السلوك الذى سيؤدى بالضرورة إلي تخفيض ربحية البنك الإسلامي"رب المال"وإلي إضعاف الثقة في النظام ككل.

وإدراكا لأهمية هذه المشكلة، عندما يتعلق الأمر بالمصرف كمضارب، تم تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI في مملكة البحرين بغرض وضع المعايير المحاسبية اللازمة لضمان سلامة ممارسة العمل المصرفى الإسلامى وشفافيته مقارنة بمثيلاتها فى"إتفاقية بازل"للبنوك التقليدية. ولحسن الطالع أخذت مؤسسة نقد البحرين وعدد من المصارف الممارسة للصيرفة الإسلامية في الدول الأخرى بتطبيق هذه المعايير.

إن تطوير نظام محاسبى مناسب للعمل المصرفي الإسلامي تتفق عليه المصارف الإسلامية يعتبر أمرا هاما من الناحية العملية لضمان سلامة كل من نظم الرقابة الداخلية (داخل البنك) والرقابة الخارجية (المصارف المركزية) . وعلى الرغم من قيام بنك التنمية