الإسلامي بالمشاركة مع عدد من المؤسسات المهنية والمؤسسات المالية الإسلامية بإنشاء"هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"التي مقرها البحرين، وعلى الرغم من قيام مؤسسة النقد في دولة البحرين بتطوير نظام محاسبى خاص بالمصارف الإسلامية فيها، فإنه يبدو أنه لا يوجد حتي الان إستعداد كاف من المصارف الإسلامية لتبنى مثل هذا النظام الموحد والعمل بمقتضاه.

لا شك ان صغر حجم المصارف والوحدات الممارسة للعمل المصرفى الإسلامى يعتبر من المعوقات الرئيسية لنموها والحد من كفاءتها التشغيلية. فمن المعروف في الأدبيات المصرفية أن هناك حدا ادنى لحجم المصرف يتم بعده جنى ثمار ما أصطلح على تسميته إقتصاديا بـ"وفورات الحجم". وهى الوفورات التى تحدث آثارها الإيجابية على كفاءة التشغيل وبالتالى على مستوى ربحية المصرف، ومن ثم على قدرته على توفير الإستثمارات اللازمة لتنمية موارده البشرية وتقنياته المصرفية. وهما العنصران اللذان لا غنى عنهما للمصارف الإسلامية لمواجهة المنافسة القادمة لا محالة من البنوك الأجنبية في ظل ما أصبح يعرف بنظام العولمة الجديد.

الأمر الذى يفرض على المصارف الإسلامية الإسراع بالدخول في إندماجات مدروسة تعالج بها مشكلة صغر أحجامها وتحسين كفاءاتها التشغيلية والتسويقية عامة. كما أننا نرى أن يكون للجهات الرقابية (البنوك المركزية وما شابهها) دور في تشجيع