سواء، فلم يكن هناك من الضوابط العملية والعملياتية ما يبعث على الإطمئنان في التقيد بالأحكام الشرعية لتقديم هذه المنتجات والخدمات الإسلامية ضمن هذه الإزدواجية المفتوحة وغير المقيدة بالضوابط المطلوب مراعاتها شرعا في هذا الخصوص.
نظرا لضعف مصداقية الإزدواجية المفتوحة (غير المقيدة) في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية جنبا إلي جنب مع الخدمات المصرفية التقليدية، وما يكون قد صاحب ذلك من ضعف نسبى في تحقيق الإختراقات السوقية التي إستهدفتها المصارف التي تبنت هذا المدخل، لجأت مصارف اخرى إلي معالجة هذا القصور بإفتتاح نوافذ / وحدات إسلامية، في فروعها التقليدية أو في مقارها الرئيسية، تكون متخصصة في بيع المنتجات والخدمات الإسلامية دون غيرها. ومن الأمثلة على هذه الفئة من المصارف نذكر:
-مصرف درسدنر كلاينوورت بنسن، الذى أسس وحدة متخصصة للصيرفة الإسلامية (1980 م)
-مجموعة ANZ الأسترالية النيوزيلندية التي أنشأت قسما خاصا بالتمويل الإسلامي
-مصرف Citibank الذى أسس وحدة تمويل إسلامية متخصصة (1980 م) قبل أن يفتح فرعا إسلاميا برأس مال مستقل في دولة البحرين في عام 1996 م
-البنك السعودى البريطانى الذى أنشا إدارة شبه مستقلة للصيرفة الإسلامية
-البنك السعودى الأمريكى الذى أنشأ محدة مستقلة للتمويل الإسلامى
-بنك الكويت المتحد UBK الذى انشأ وحدة متخصصة للإستثمار الإسلامي (1991 م)
-البنك العربى الوطنى في المملكة العربية السعودية، وغيره من البنوك.
ولتحقيق مزيد من المصداقية قامت بعض هذه المصارف والمؤسسات المالية بتعيين مراقب أو هيئة رقابة شرعية لمراقبة سلامة التطبيق وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبطبيعة الحال كان في ذلك خطوة طيبة إلي الأمام لدعم التوسع في الصيرفة الإسلامية، خاصة أن البعض منها يعد من أكبر المصارف والمؤسسات المالية التقليدية على المستوى الإقليمى والدولى.
(1) 3 - د. سعيد بن سعد المرطان:"الفروع والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية"، ندوة حول التطبيقات الإقتصادية الإسلامية المعاصرة، الدار البيضاء، مايو 1989 م