الصيرفة الإسلامية في شكلها المعاصر ليست إلا إحياءا وتجديدا لجانب من جوانب النظام الإقتصادي الإسلامي الذي نشأ مع الدولة الإسلامية منذ أيامها الأولى، والذي هو جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية ذاتها. ومن ثم فالصيرفة الإسلامية ليست ظاهرة حديثة كما يعتقد الكثيرون خاصة في العالم الغربي، وإنما هي نظام عقيدي ومنظومة حياة لها جذورها في التاريخ وفي النفوس على حد سواء. ولذلك لم يكن غريبا لنا ان نلحظ هذا الإنتشار السريع للعمل المصرفي الإسلامي ونموه بمعدلات هائلة منذ منتصف السبعينيات، حيث يقدَر عدد المؤسسات المالية والصيرفة الإسلامية بحوإلي 250 مؤسسة تنتشر وتتوزع عبر القارات الأربع الرئيسية في العالم، إضافة إلي قيام أكبر المؤسسات المالية والصيرفة التقليدية على مستوى العالم بتقديم العديد من الخدمات المصرفية الإسلامية خاصة في مجإلي التمويل والإستثمار، وذلك في تطور متسارع على أشكال ومستويات مختلفة نوجزها في الجزء التالي من هذا البحث.

ولأن لكل شئ سبب يحدثه، فقلد إرتبطت عملية إحياء النظام المصرفي الإسلامي، بظاهرتين مميزتين تمثلت إحداهما في بداية الصحوة الإسلامية المعاصرة في أعقاب حصول الكثير من الدول العربية والإسلامية على إستقلالها السياسى منذ الخمسينيات من القرن الماضى، بينما تمثلت الثانية في ظاهرة الطفرة النفطية خلال عقد السبعينيات وماصاحبها من إنتعاش اقتصادي، مع تعاظم الثروات لدى الأفراد والمؤسسات في المنطقة. وبترافق هاتين الظاهرتين برزت الرغبة والحاجة إلي إحياء ثقافتنا وتراثنا الإسلامي، فتتابعت الخطوات من الإحياء النظرى للنظام الإقتصادى الإسلامي إلي التطبيق العملى لهذا النظام متمثلا في نظامه المصرفي اللاربوى في المقام الأول. وما أن بدأت العجلة تدور حتي تسارعت في دورانها فتزايد عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وإتسعت السوق، كما سبقت الإشارة، وأصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءا لايستهان به بل لا يمكن تجاهله في الصناعة المصرفية والمالية العالمية.

كان من الطبيعي ان تتعدد المستويات التي تم على أساسها تطبيق الصيرفة الإسلامية بحسب الظروف الزمانية والمكانية لكل حالة على حدة، وهو الأمر الذي يمكن معه تصنيف هذه المؤسسات بشئ من التبسيط إلي الأنواع الخمس التالية: