العربان. قال الألباني في إرواء الغليل: ضعيف (1979, 5/ 63) .

مناقشة أدلة المحرمين:

1 -استدلالهم بالآية استدلال عام.

2 -موضوع الغرر في بيع العربون ليس مؤكدا.

3 -حديث عمرو بن شعيب ضعيف لا يصلح للاحتجاج به.

مناقشة أدلة المجيزين:

1 -واقعة شراء دار صفوان بن أمية لعمر رضي الله عنه تشبه بيع العربون, والاستدلال بهذه الحادثة استدلال سليم.

2 -ما أجازه ابن القيم وابن سيرين وسعيد بن المسيب يتشابه مع بيع العربون.

الرأي الراجح:

من خلال استعراض الأدلة السابقة ومناقشتها نتبين أن أدلة المجيزين هي الأقوى خاصة أن هذا الرأي هو الذي ينسجم مع تحقيق المقاصد الشرعية المتمثلة في دفع الضرر والحرج والمشقة, ففي تحريم العربون تضييق على الناس ومصالحهم, وسماح بإيقاع الضرر, والمتمثل في تفويت الفرص على البائع أو المؤجر, أو تعريض الأعيان والخدمات لتقلبات الأسعار وتدهورها.

وبناء على ذلك نص القانون المدني الأردني على دفع العربون ومثله في حالة النكول, جاء في المادة 107"فإذا عدل من دفع العربون فقده, وإذا عدل من قبضه رده ومثله"

إلا أن مضاعفة مقدار العربون ضرر وحرج ومشقة, ولذلك ينبغي أن