الخلفاء الراشدين وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدًا بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين) [1] .

الوقفة الأولى: هل يجوز للإمام المنصوص عليه من الله أن يتنازل عن الإمامة العظمى لرجل من المسلمين؟

و يدعي الإمامية أن الحسن لم يتنازل عن الإمامة بل كانت هدنة ولكن كيف نفعل بهذا النص (أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين) أيكون هذا القول دليلًا على الهدنة؟ أم أنه تسليم لولاية أمر المسلمين!.

الوقفة الثانية: قول الحسن رضي الله عنه (على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين) ، من هم هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين يوصي معاوية أن يسير على سنتهم؟ إنه لا شك أراد بذلك الأربعة الخلفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم أجمعين وهذا مناقض لأصل عقيدة الشيعة الإمامية.

الوقفة الثالثة: قوله رضي الله عنه (بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين) ولا حاجة لأي تعليق على هذا النص الصريح والواضح في نقض دعوى الوصية والإمامة وهذا النص مثبت في كتب الشيعة الإمامية.

(1) بحار الأنوار، 44/ 65.