الفصل الثاني
أحكام شروط الواقفين
إن من يلقي نظرة فاحصة على كلام الفقهاء عند حديثهم عن شروط الواقفين جوازًا ومنعًا، قبولًا وردًا، تأثيرًا في بطلان الوقف وعدم تأثير، إضافة إلى أدلة الشرع وقواعده العامة، وإلى المقاصد من العقود والتصرفات في الشريعة الإسلامية يجد أن البحث في أحكام شروط الواقفين يستلزم أولًا بيان أمور ثلاثة:
أحدها: نوع وصفة مشروعية الوقف.
الثاني: معرفة مذاهب الفقهاء في الأصل في العقود والشروط من حيث الإباحة والحظر.
الثالث: نظرة الفقهاء إلى الوقف من حيث الاشتراطات فيه إلى كونه قربة وعبادة أو إلى كونه من التصرفات والمعاملات المالية غير العبادات.
وسنتحدث بإيجاز عن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة ليتبين مدى أثره على مذاهب أهل العلم في أحكام شروط الواقفين.