3 -أن يكون خروجها نهارا لا ليلا، لان الليل مظنة قضاء الفساد، بخلاف النهار، فانه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما تحتاج إليه [1] .

4 -إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فقد ذهب الجمهور إلى جواز خروجها، إذا كانت حاملا، أو أذن لها الزوج بذلك [2] .

ثالثا: نفقة المعتدة

1 -نفقة المطلقة رجعيا: اتفق الفقهاء على وجوب نفقتها ما دامت في عدتها، سواء كانت حاملا أو حائلا، وذلك لبقاء أحكام الزوجية، ولبقاع التمكين من الاستمتاع [3] ، قال تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (سورة الطلاق من الآية 6) ،حيث وجبت السكنى، فقد وجبت النفقة.

(1) - ينظر: الهداية 2/ 32،تنوير الحوالك 2/ 107،مغني المحتاج 3/ 402.

(2) - ينظر: مختصر الخرشي 4/ 159،مغني المحتاج 3/ 402، المغني 7/ 526،المحلى بالآثار 10/ 282.

(3) - ينظر بدائع الصنائع 3/ 209،بداية المجتهد 2/ 95،المهذب 2/ 176،المغني 7/ 606